مين هي مجموعة "عجلان" اللي هيتمموا صفقة رأس جميلة من السعودية مع مصر

السعودية تبدأ ضخ مليارات في رأس جميلة بـ مصر و الحكومة المصرية تكشف عن كارثة اقتصادية
مين هي مجموعة "عجلان" اللي هيتمموا صفقة رأس جميلة من السعودية مع مصر

جديد الشأن الاقتصادي المصري تقدمه هذه الحلقة من قناة سمري.
حيث تسعى مجموعة "عجلان وإخوانه القابضة" السعودية لضخ استثمارات أولية بقيمة 1.5 مليار دولار لإقامة مشروعات سياحية بمنطقة "رأس جميلة" المطلة على ساحل البحر الأحمر في مصر، بحسب أحد المطلعين على الملف تحدث مع "الشرق" مشترطاً عدم نشر اسمه.

وقال إن المجموعة السعودية "تقدمت بعرض رسمي لمجلس الوزراء المصري أبدت رغبتها في تخصيص أرض في منطقة رأس جميلة لإقامة مشروع سياحي. العرض تضمن في مرحلته الأولى إنشاء نحو 10 فنادق من فئات تتراوح بين 4 و5 نجوم بالمنطقة المطلة على البحر الأحمر في مدينة شرم الشيخ الساحلية، لإنشاء ما يصل إلى 3000 غرفة فندقية".

تأسست "عجلان وإخوانه القابضة" في السعودية عام 1979 كشركة تعمل في مجال الأقمشة والمنسوجات، ثم توسعت في عدة أنشطة من بينها الاستثمار التجاري والعقاري بأصول تتجاوز قيمتها حالياً 10 مليارات دولار عبر محفظة أراضٍ تصل إلى 250 مليون متر مربع في أكثر من 25 دولة، بحسب بيانات الشركة على موقعها الإلكتروني.

المصدر قال "إن العرض السعودي "الاستثمار الأولي خاص بالفنادق فقط ولا يشمل قيمة الأرض، إتمام الصفقة مرتبط بمشروعات أخرى قيد التفاوض مع مصر حالياً، حيث سيجري إبرام كل تعاقدات المشروعات دفعة واحدة".

تبلغ مساحة أرض "رأس جميلة" الواقعة قبالة مضيق تيران 860 ألف متر مربع وتتبع وزارة قطاع الأعمال المصرية الحكومية. يأتي العرض، بعدما وقعت مصر والإمارات مؤخراً صفقة استثمار عقاري، تستحوذ بموجبها شركة "القابضة" (ADQ) على حقوق تطوير مشروع "رأس الحكمة" مقابل ما يصل إلى 35 مليار دولار.

رأس الحكمة هي منطقة على ساحل البحر الأبيض المتوسط تقع على بعد 350 كيلومتراً تقريباً في شمال غرب القاهرة. وستحتفظ الحكومة المصرية بحصة قدرها 35% في مشروع تطوير المنطقة، الذي يُتوقع أن يجذب طوال فترة تطويره استثمارات قد تصل إلى 150 مليار دولار. الاستثمارات الأجنبية المباشرة تُعد أحد المحاور الرئيسية التي تعتمد عليها مصر لزيادة حصيلتها من العملات الأجنبية.

وأطلقت في مارس 2023، برنامجاً لطرح حصص في ما يصل إلى 40 شركة وبنكاً موزعة على 18 قطاعاً. جمعت مصر خلال عامي 2022، و2023 ما يصل إلى 5.6 مليار دولار من بيع حصص بشركات حكومية أغلبها في القطاع النفطي. المصدر الذي تحدث مع "الشرق"، أبلغها أن مجموعة "عجلان" السعودية تقدمت أيضاً بعرض "للاستحواذ على شركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية، متوقعاً الانتهاء من المفاوضات خلال 6 أشهر".

في سياق آخر، قال خبير الطاقة ومهندس البترول بإحدى شركات البترول الأجنبية في مصر، أحمد السعدي، إن مصر تشهد أزمة غير مفهومة حاليًا في مسألة الغاز الطبيعي والمسال، مضيفا أن من أهم أسباب تلك الأزمة تراجع الإنتاج، بالإضافة إلى أن الحكومة المصرية مرتبطة بعقود تصدير الغاز لأوروبا، وبالتالي اضطرت لتحويل جزء من الإنتاج المحلي إلى السوق الأوروبية حتى لا تتعرض إلى عقوبات وغرامات ومن أجل الوفاء بالتزاماتها الخارجية تجاه الدول المستوردة.

وأضاف السعدي أن "الحكومة لا تفصح عن الأسباب الحقيقية لتراجع إنتاج الغاز بشكل عام وبحقل ظهر بشكل خاص"، موضحا أن "أن تكثيف استخراج الغاز من الحقل بشكل أسرع من المعدلات الطبيعية تسبب في حدوث عدة أخطاء مثل تسرب المياه تسببت في خروج عدد من الآبار عن العمل ما أسفر عن تراجع إنتاج الغاز".

وقال خبير الطاقة إن "أحد الآبار بحقل ظهر تعرض لتشققات وبالتالي تسربت مياه البحر بداخله وتوقف عن الإنتاج تماما، ما أسفر عن انخفاض الإنتاج بمقدار مليار قدم مكعب يومياً ليبلغ 2.1 مليار قدم مكعب، وبالتالي قامت الشركة التي تعمل بالحقل بحفر مزيد من الآبار في محاولة لوقف الخسائر".

وتحدث السعدي عن الإجراءات الحكومية الخاطئة والتي تُكلف خزينة الدولة مليارات الدولارات، وقال إنه "بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر، قررت الحكومة الإفراط في تنقيب وحفر الآبار لتحقيق مكاسب سريعة، إذ تم رفع سقف الإنتاج البالغ 2.7 مليار قدم مكعب في اليوم إلى 3.2 مليار قدم مكعب بناءً على توجيهات حكومية".

وأشار السعدي إلى تقارير دولية حذرت من أن "الإفراط في الحفر وعمليات التنقيب لزيادة معدل الإنتاج يهدد بانهيار حقل ظهر نفسه، وأنه تم حفر أربع آبار تطويرية أخرى منذ رفع العدد الإجمالي إلى 15 بئراً، حيث بلغت سعة الحقل 3.2 مليار قدم مكعب يومياً في مارس 2020".

وقال إن "إنتاج حقل ظهر انخفض بنحو ٤٠٠ مليون قدم مكعبة يوميا، من الذروة التي وصل إليها في ٢٠١٩، ليصل في آخر البيانات إلى ٢.٣ مليار قدم مكعبة يوميا، وهو أحد الأسباب الرئيسية لهذا الانخفاض، وهو ما أرجعته شركة بي.أم.أي للأبحاث التابعة لفيتش سلوشنز إلى مشكلات متعلقة بتسرب للمياه في الحقل".

وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قد نفى ما انتشر من أنباء بشأن وجود مشاكل تقنية بحقل ظهر تسببت في تراجع الطاقة الإنتاجية للحقل من الغاز الطبيعي بما يهدد بخروجه من الخدمة. وفي تصريحات تليفزيونية، قال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، إن "المشكلة ليست نقصًا في احتياطي الغاز الطبيعي لدينا، ولا تتعلق أيضًا بنضوب حقل ظهر، بل بالاحترار العالمي".

أخيرًا، فسر اقتصاديون ، سعى وزارة المالية إلى مد أجل سداد الدين المحلي كخطوة ضرورية لتخفيف الأعباء الواقعة على الموازنة العامة للدولة بعد زيادة أسعار الفائدة ووصولها لمستويات قياسية. كان وزير المالية محمد معيط قال، إن المحادثات مع كيانات عامة مثل البنك المركزي وصناديق المعاشات والتأمين الصحي الحكومي تركز على تمديد آجال استحقاق الالتزامات المحلية المستحقة لتلك المؤسسات بهدف خفض إجمالي متطلبات التمويل لمصر
#مصر
#السعودية
#أخبار